به نقل از «فارس»

بررسی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص پایان یافت

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۵۳۸۸

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، صبح شنبه 27 خردادماه 1402 تشکیل جلسه داد و به بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی پایان داد.

در ابتدای این جلسه، محمدباقر ذوالقدر با اشاره به اینکه در دو جلسه گذشته هیأت عالی نظارت مجمع از میان 12 ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه، به 4 مورد از آن‌ها به عنوان مغایرت یا ابهام رأی داده‌اند و بقیه موارد مغایر شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرت‌های ماده 53 مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی ارائه شد.

این ماده انتخابات تناسبی را برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس تجویز کرده است. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آن را مغایر با بندهای 1 ، 2 و 10 سیاست‌های کلی انتخابات، مبنی بر«تعیین حوزه‌های انتخاباتی... به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد»، «برگزاری انتخابات مجلس به صورت دو مرحله‌ای» و « ارتقاء شایسته‌گزینی» دانسته بود.

بعد از آن محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: نظام تناسبی در 75 کشور دنیا اجرا و به افزایش مشارکت و شناخت مردم از نامزدها منجر شده است. ایرج قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در حمایت از مصوبه مجلس در خصوص انتخابات تناسبی توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه احمد وحیدی وزیر کشور، ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را وارد دانست و گفت: وزارت کشور از ابتدا، مخالفت خودش را با این ماده اعلام کرده است. مواردی که نوشته شده است، عملی نیست. قانون باید روشن و شفاف تنظیم شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

سیدمصطفی میرسلیم با تأیید نظر کمیسیون و تأکید بر افزایش شناخت رأی‌دهندگان گفت: پیچیدگی‌های این طرح، ضد عدالت انتخاباتی است. منشأ فهرست‌های انتخاباتی در این مصوبه نامعلوم است و با فهرست‌های بی‌شخصیت مواجه خواهیم شد. به‌جای این کار باید تهران را حوزه‌بندی کنند و انتخابات حوزه‌ای انجام شود.

علی لاریجانی گفت: امکان تقسیم‌بندی تهران به 30 حوزه وجود ندارد. انتخابات لیستی و حزبی ضدیتی با امنیت ملی ندارد. روش حزبی انتخابات به نفع کشور است، نه ادامه وضع موجود. بزرگان انقلاب همچون شهید بهشتی، معتقد به تشکل‌ها بودند و می‌فرمودند: اگر به تشکل‌ها بها ندهید، جریانات مافیایی قدرت می‌گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری با اشاره به جدید بودن بحث انتخابات تناسبی، گفت: باید به آزمایشی بودن این شیوه در تهران برای یک دوره انتخاباتی تصریح کرد و اگر پذیرفته شد در شهرهای بزرگ اجرایی کرد. فهرستی و حزبی کردن انتخابات ممکن است اشکالات تازه‌ای را ایجاد کند، از جمله لیست‌های صنفی و ناقص.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم نیز با اشاره به اینکه شناخت از نامزدها در شهرهایی مثل تهران، غیرمستقیم و از طریق احزاب و تشکل‌ها است، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات هم حرکت به سمت انتخابات حزبی تجویز شده است. انتخابات تناسبی یک گام به سوی حزبی کردن انتخابات است. البته ابهامات آن باید رفع شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به لزوم رفع پیچیدگی‌ها برای رأی‌دهندگان و مشخص شدن تأثیر رأی آحاد مردم، گفت: این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. با اصلاح قانون انتخابات نمی‌توان احزاب قوی ساخت. در این طرح به فهرست‌ها، شخصیت حقوقی داده شده است. اینکه اگر فردی بیشتر رأی بیاورد چون در لیست نیست، انتخاب نشود، اشکال دارد. با این شیوه آزادی انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده محدود می‌شود و این با شایسته‌گزینی و عدالت مغایر است. افزایش میزان مشارکت با روش تناسبی ارتباطی ندارد.

محمدجواد ایروانی با اشاره به مفاد بند یک سیاست‌های کلی انتخابات گفت: شیوه تناسبی انتخابات با انتخاب از روی شناخت سازگار نیست. هفت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات گذشته و اصلاحات جزئی پذیرفتنی نیست باید لایحه یا طرح جامع انتخاباتی ارائه می شد و ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع وارد است.

پرویز داودی با اشاره به تأکید بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات بر «شایسته‌گزینی» گفت: قوانین ما شناخت روی افراد را ملاک قرار داده نه افکار را. برای حزبی شدن انتخابات ابتدا باید تکلیف احزاب مشخص شود. همچنین بایستی به علل اصلی بالا بودن مشارکت مردم در انتخابات‌های گذشته توجه کنیم.

سعید جلیلی با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری گفت: باید شناسه و علت تخصصی هر قانون مشخص باشد. قوانین باید معطوف به نیازهای واقعی باشند، تاکنون 11 دوره انتخابات با قانون فعلی برگزار شده و احزاب به تناسب رأی آورده‌اند و این سیستم پاسخگو بوده است. نمی‌شود تغییر شکلی را جایگزین قانون جامع انتخابات کرد و این مصوبه، مغایر ثبات نسبی قوانین انتخابات است.

سید مرتضی نبوی گفت: ابتدا باید براساس الزامات تحقق سیاست‌های کلی، قانون جامع نوشته می‌شد. اگر در قوانین امتیازاتی برای احزاب قائل نشویم، نظام حزبی نهادینه نمی‌شود. سیستم تناسبی در دنیا تجربه شده و می‌شود، باید اشکالات و ضعف‌های این مصوبه را رفع کرد تا به دیکتاتوری اکثریت دچار نشویم.

عباسعلی کدخدایی گفت: اینکه گفته می‌شود این قانون قابل اجرا نیست، نمی‌شود که پس از بحث‌های متعدد و جلسات طولانی در مجلس و مصوب شدن آن، دولت بگوید این مصوبه اجرایی نیست. ضمناً اصلاح قانون فعلی انتخابات، نیاز به دو سوم رأی در مجلس ندارد.

بنابراین گزارش، اعضای هیأت عالی نظارت، پس از این مباحث، ماده 53 مصوبه را مغایر «عدالت انتخاباتی» و نیز «نبود تبعیض» در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانستند. همچنین این ماده را مغایر بند 10 سیاست‌های کلی انتخاباتی(شایسته‌گزینی) و بند 15 این سیاست‌ها مبنی بر «حق انتخاب آزادانه» افراد دانستند و از آنجایی که حسب بند 14 سیاست‌های کلی انتخابات، اصلاح قوانین انتخابات نیاز به رأی دو سوم نمایندگان مجلس دارد، اعضای هیأت عالی نظارت براساس آمارهای اعلامی آراء نمایندگان مجلس، این مصوبه را مغایر این بند از سیاست‌ها دانستند و همچنین به وجود ابهامات در ماده 53 و مغایرت با بند 9 نظام قانون‌گذاری (شفافیت و عدم ابهام) رأی دادند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات مجلس قانون انتخابات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع سیاست های کلی انتخابات انتخابات تناسبی هیأت عالی نظارت شایسته گزینی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.